جرم خیانت در امانت در قوانین ما جرم محسوب شده است. جرم مزبور به چهار طریق عمده رخ می‌دهد. این چهار طریق عبارتند از اتلاف، مفقود کردن، استفاده و تصاحب. حال یک سوال مهم در مورد رفتار مجرمانه یا همان عنصر مادی جرم خیانت در امانت به ذهن خطور می‌کند؛ سوال اینجاست که آیا تمامی مصادیق رفتار خیانت در امانت به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا با ترک فعل و به صورت سلبی نیز قابل تحقق است؟ با وجود سکوت قانونگذار در این مورد، به نظر می‌رسد جرم خیانت در امانت هم می‌تواند به شکل فعل و هم به شکل ترک فعل تحقق یابد. مثال جرم خیانت در امانت به شکل ترک فعل این است که شخصی گوسفندان خود را برای نگهداری به دیگری می‌سپارد اما شخص نگهدارنده با ندادن آب و غذا به آنها، موجب تلف شدن گوسفندان می‌شود. در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی به بررسی جرم خیانت در امانت پرداخته‌ایم.
شروع دعوا
برابر با شکواییه خانم زینب... علیه شخصی به نام آقای صادق...، شاکی به همراه مشتکی‌عنه در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک متهم به تملک شاکی در می‌آید.
با توجه به این موضوع که متهم، با گرفتن 10 میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بود، شاکی با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود به بانک مراجعه و پس از طی مراحلی سند خود را آزاد کند.
همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملک شاکی، فروشنده مبلغ 7 میلیون تومان دیگر طی چک‌های پرداختی به شاکی بدهد. با توجه به اینکه ارزش ملک 54 میلیون تومان است، شاکی دعوای حاضر مبلغ 22 میلیون تومان به فروشنده ملک پرداخت می‌کند اما با مراجعه شاکی به ملک فوق، وی متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملک قطع است که با این حال خود شاکی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند.
مجددا شاکی و متهم دعوای پیش‌رو به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و شاکی مبلغ 17 میلیون تومان دیگر طی دو فقره چک با حضور دو شاهد در دفتر املاک به متهم پرداخت می‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی مجددا به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ 15 میلیون مابقی ثمن ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی که در آنجا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی به مشتکی‌عنه داده می‌شود.
مبایعه‌نامه امضاشده بین طرفین به این مضمون است که طرفین معامله در بنگاه معاملات حضور پیدا کرده‌اند و خریدار، یعنی شاکی، مبلغ 15 میلبیون تومان دیگر را که مبلغ 14 میلیون تومان آن طی یک فقره چک و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی است، به رسم امانت به فروشنده پرداخته است و فروشنده ملک مذکور نیز متعهد شده که مبلغ فوق را عینا برایتغییر نام پلاک ثبتی مورد معامله از بانک تجارت به نام خریدار، پرداخت و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار اقدام کند.
با توجه به اینکه قرار بر این بوده که طرفین ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتکی‌عنه خلف وعده کرده است. شاکی برای اثبات ادعاهای خود، فتوکپی مصدق‌شده سند، چک بلامحل و قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را پیوست شکایت‌نامه کرده است.
روند دادرسی
این پرونده به شعبه دادیاری ارجاع می‌شود و مقام قضایی دستور استعلام از بانک در خصوص وصول مبلغ 14 میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را که ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ادای پاره‌ای توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به کلانتری فرستاده می‌شود و از بانک در این خصوص استعلام و در ادامه مدارک مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود.
بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند که مبلغ 14 میلیون تومان را مشتکی‌عنه همان روز وصول کرده است.
همچنین شاهدان قرارداد با حضور در کلانتری اظهارات شاکی پرونده را تایید می‌کنند. آنها بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و نهایتا پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود.
متهم با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند که شخصی مبلغ 50 میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده، اما دادیار پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری انجام نداده است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند. در ادامه همسر متهم سند ملک مسکونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند که با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملک مسکونی متهم توقیف می‌شود.
رسیدگی در دادگاه
با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه کیفری و شعبه مربوطه ارسال می‌شود که در دادگاه مجددا متهم اظهار می‌کند که اکنون پولی ندارد و 14 میلیون تومان را به یکی از طلبکارانش داده است. شاکی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد و قاضی مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می‌کند:
رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم زینب... به طرفیت آقای صادق... به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به پرداخت مبلغ مورد شکایت و همچنین مبلغ 000/000/9 میلیون ریال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محکوم می‌کند که رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
تحلیل پرونده
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(1375) برای تحقق خیانت در امانت لازم است که تسلیم شی‌ء منحصرا بر اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذکور در ماده فوق یا ناشی از حکم قانونگذار باشد.
طبق ماده اخیر «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین مفهوم مخالف آن، این است که اگر خارج از قراردادهای مورد بحث چیزی در اختیار کسی باشد و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کند، چنین عملی، بزه خیانت در امانت نیست.
در پرونده فوق نیز در خصوص پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان از جانب شاکی، قراردادی تنظیم و در آن مشتکی‌عنه اذعان می‌دارد که مبلغ 14 میلیون چک را اخذ و آن را به حساب دیگری در جهت انتقال سریع‌تر سند ملک به نام شاکی اقدام کرده که متاسفانه با وصول چک به تعهد خود نیز عمل نکرده است.
در خصوص احضار گواهان نیز طبق حکم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 دیوان عالی کشور، «بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است.» در اینجا نیز متهم نسبت به اقساط و الباقی وجه ملک با توجه به تعهد خود امین محسوب شده و وی موظف بوده که برای تغییر نام پلاک ثبتی اقدام کند اما متاسفانه از صفت امانتداری خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 میلیون را مسترد نکرده، بلکه در جهت انتقال رسمی ملک به خریدار نیز اقدامی صورت نداده است.
